فقه خصوصی و حقوق
مقالات و نظراتی در رابطه با موضوعات فقهی و حقوقی

بررسی تطبیقی مهدورالدم در اسلام و حقوق کیفری ایران

جبار محمدی ( کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی )                

چکیده

     نخستین و عالی ترین حق از حقوق انسان ، که باید مورد عنایت و توجه قرار گیرد ، حق حیات و زندگی است که بسار مقدس و محترم است که به هیچ وجه انتهاک حرمت آن و تجاوز به حریم آن حلال و روا نیست . خداوند می فرماید : « لا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق. اسراء/33 » با وجود حرمت قتل نفس اما بعضی اعمال و رفتارها توسط مسلمانان یا افرادی که در سرزمینهای اسلامی سکونت دارند موجب زوال عصمت و حرمت خون آنها می شود و ریختن خون آنها را مباح می گرداند و آنها را در زمره ی افراد مهدور الدم قرار می دهد. بعضی از این اعمال با وجود اختلاف نظرهایی در فقه اهل سنت و اهل تشیع در حقوق اسلام با عناوین ، ارتداد ، ، ساب النبی ، دفاع مشروع، محارب ، باغی ، زانی محصن ، لائط و کافر حربی شناخته شده اند که حقوق کیفری ایران نیز از بعضی از موارد مذکور را مورد بررسی قرار داده و برای مرتکبان آنها مجازاتهایی تعیین کرده است .

 

کلید واژگان : مهدور الدم ، محقون الدم ، ارتداد ، ساب النبی

 

واژه شناسی

مهدور الدم

      هدر در لغت معانی گوناگونی از قبیل « پایمال و باطل شدن خون ؛ و آواز خواندن حیوانات ، فرد یا چیز بی فایده ، پوک و متورم » و معانی اصلی آن « بطلان و اباحه » است. ( ابن منظور ، 1414 ق : 5/ 275 ؛ الطریحی، 1365 :3/517 )

    مهدور الدم با توجه به معنای لغوی ، شخصی است که ریختن خون او آزاد و در اصطلاح فقط اجازه ی شارع به آن اضافه شده است ؛ یعنی مهدور الدم کسی است که شرع اذن قتل او را داده است و در مواردی واجب کرده است.

 محقون الدم

    در برابر واژه ی « مهدور الدم » واژه ی « محقون الدم » قرار دارد و محقون از ماده ی « حقن » است و « حقن الشیء » یعنی او را حبس کرد و « حقنت دمه » یعنی از ریختن خون او جلوگیری کردم . ( همان منبع )

    در عبارات فقها نفس معصومه در خصوص اراد محقون الدم استعمال می شود . پس بنابر معنای لغوی « محقون الدم » کسی است که خون او محترم است و نباید او را کشت .

مصادیق مهدور الدم

     در اینجا ما به بعضی از مصادیق مهدور الدم؛ مذکور در فقه و حقوق  از جهت اهمیت آنها اشاره کرده و از بررسی دیگر مصادیق خودداری می کنیم . 

1 ) مرتد

   اسلام ( اهل سنت )

     از نظر اهل سنت مرتد به کسی گفته می شود که بعد از آنکه اسلام آورده از آن برگردد و به دین غیر از اسلام روی آورد. ( البغی و دیگران  ، 1384: 3/466 ) . اهل سنت بر خلاف نظر فقهای اهل تشیع در مورد شخص مرتد حکم واحدی دارند و مرتد را به فطری و ملی تقسیم نمی کنند و هم چنین ارتداد را موجب کیفر قتل دانسته و خون شخص مرتد را هدر می دانند. ( فیض ، 1370: 421)

     جمهور علما گویند شخص مرتد بایستی کرارا" توجیه گردد و با وی بحث و استدلال به عمل آید ، تا اینکه ظن غالب حاصل گردد که او دیگر به اسلام بر نمی گردد آنگاه حد ارتداد درباره ی او جاری می گردد و او مستحق کیفر قتل است. ( سید سابق ، ترجمه ابراهیمی ، 1387: 3/453 )

     تمام مذاهب اهل سنت احکام مرد مرتد را در مورد زن مرتد را نیز جاری می دانند و در این بین تنها ابوحنیفه است که زن مرتد را مستحق کشتن نمی داند و گوید او را حبس و زندانی کنید و هر روز اسلام را بر وی عرضه کنند و از او بخواهند توبه کند تا اینکه پشیمان می شود و به اسلام بر می گردد. بنا بر نظر جمهور فقها اینکه پیامبر دستور داده اند که زنان را نکشند ، این دستور برای زمان جنگ است که زنان ضعیف و ناتوانند و در جنگ شرکت ندارند و پیامبر (ص) در جنگ زنی را دید که کشته شده بود و فرمود : « ما کانت هذه لتقاتل » . سپس دستور داد که زنان نباید کشته شوند. (همان ،3/450 - 451)

     یکی از کیفرهای تبعی شخص مرتد مصادره ی اموال اوست که در مذهب شافعی ، مصادره شامل همه ی اموال مرتد می شود، چه اموالی که پیش از ارتداد داشته و چه اموالی که پس از ارتداد به دست آورده است و بر این دیدگاه مذهب مالکی و حنبلی توافق دارند اما رای مذهب حنفیه این است که اموال او پس از ارتداد مصادره       می شود و اموال قبل از ارتداد حق وراث مسلمان اوست.(فیض، همان: 421)

     به رغم اینکه اهل سنت مرتد را واجب القتل می دانند اما این وظیفه را از آن امام و حاکم می دانند و گویند اگر شخصی بدون اذن امام اقدام به سلب حیات از مرتد کند به عنوان قاتل قابل مجازات نیست و فقط به خاطر دخالت در وظایف حکومت ، مجازات تعزیری را دارد . (سید سابق ، ترجمه ابراهیمی ، همان : 3/449)

اسلام ( اهل تشیع )

     مشهور فقهای امامیه مرتد را به فطری و ملی تقسیم می کنند و فطری کسی است که در حال تولد والدین او مسلمان بوده و او نیز بعد از بلوغ اسلام را اختیار کند و بعدا از اسلام خارج شود . اما مرتد ملی کسی است که والدین او کافر بوده و او بعد از بلوغ اسلام را اختیار کرده و بعدا از اسلام خارج شود. ( خمینی، 1403ق : 2/329 )

     مجازات مرتد از نظر فقها امامیه قتل است که گاهی با مجازات مالی نیز همراه است و این در مرتد فطری است و مجازات مالی او به این معناست که اموالی که در حین ارتداد مالک آن بوده است پس از پرداخت قروض او ، مانند مرده بین وراث او تقسیم می شود . توبه و بازگشت مرتد فطری به اسلام تاثیری در بازگشت زن و مال او نخواهد داشت. ( عاملی ، ترجمه فیض و مهذب ، 1373: 2/264)

     در مرتد ملی اگر توبه کرد او را نمی کشند و مدت توبه خواهی از او سه روز است. بر خلاف نظر فقهای اهل سنت ، زن مرتد کشته نمی شود اگرچه ارتداد او فطری باشد اگر توبه کرد رها می شود و گرنه حبس ابد شده و بر او سختگیری می شود. (همان )

     موضوع مورد اختلاف در فقه امامیه در این باب این است که آیا مجازات ارتداد را از حدود بدانیم یا از تعزیر ؟ رویه ی بیشتر فقها این است که ارتداد را در پایان بخش حدود و تحت عنوان کیفرهای پراکنده آورده اند و به حد یا تعزیری بودن اشاره ای ندارند اما در این میان فقهایی از جمله امام خمینی (ره) در بحث قصاص ، جزء مواردی که قتل شخصی به سبب حد واجب شده مرتد فطری را ذکر می کنند و آیت الله خویی در مبانی تکمله المنهاج و صاحب مسالک آنرا از حدود دانسته اند .

     از ثمرات عملی حد یا تعزیری بودن مجازات مرتد علاوه بر مطرح شدن قواعد کلی باب حدود از جمله : قاعده درء و جواز عفو امام در اقرار ، این است که اگر تعزیری باشد اجرای مجازات مرتد به دست حاکم خواهد بود و شخص مرتد نسبت به همه ی اشخاص مهدور الدم نیست و اگر کسی اقدام به قتل شخصی بدون حکم مرجع نماید دفاع او مبنی بر ارتداد مقتول ، قابل استماع نیست و این رای مشهور فقهای امامیه است.

     با وجود بررسی ارتداد در منابع معتبر فقه تشیع ، بابی با عنوان ارتداد در حقوق کیفری ایران نیست که این خود جای تامل است و لذا ما نیز از بررسی آن معذوریم .

2) ساب النبی

اسلام ( اهل سنت )

     در کتب فقهی اهل سنت باب جداگانه ای بر این موضوع وجود ندارد و آنها در باب ارتداد آورده اند که ساب النبی را از مصادیق ارتداد می دانند و لذا تمامی احکام ارتداد در این مورد نیز صدق می کند ( سیدسابق ، ترجمه ابراهیمی ، همان : 3/447 )

اسلام ( اهل تشیع )

     فقهای امامیه به صورت اجماع مانند فقهای اهل سنت ساب النبی را مهدور الدم می دانند و مورد اتفاق فقهاست که هرکس ساب النبی را شنید می تواند مرتکب را به قتل برساند و نیازی به اذن حاکم نیست .

     صاحبان جواهر و تحریر الوسیله گویند : کشتن دشنام دهنده بر شنونده واجب است هرگاه در اجرای آن ، بر جان یا مال یا ناموس خود یا دیگری بیم نداشته باشد. (نجفی، 1365ش:41/434 – خمینی ، همان :2/437-476)

     صاحب جواهر بر این حکم ادعای اجماع کرده و گوید من بر این حکم خلافی نیافته ام .

     در این میان شهید ثانی ساب النبی را همانند مرتد می داند که قتل او نیاز به حکم حاکم دارد و هر کسی    نمی تواند او را به قتل برساند و می فرماید :

      « احتمال قوی دارد که حکم ساب النبی پیامبران الهی را نیز شامل شود زیرا بزرگداشت و کامل بودن ایشان به روشنی از دین اسلام دانسته شده است و ضروری دین است و از این رو دشنام دادن به ایشان ارتداد خواهد بود و این حکم از میان دختران پیامبر به حضرت زهرا (ع) اختصاص دارد چون به اتفاق فقهای شیعه آیه تطهیر بر طهارت آن حضرت دلالت دارد.» (عاملی « شهید ثانی » ، ترجمه شیروانی ، 1384: 13/153- 154 )

حقوق کیفری ایران

     از نظر حقوق موضوعه قانون گذار ایران در ماده ی 513 ( ق.م.ا ) ساب النبی را مورد بررسی قرار داده و بیان میدارد که : « هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه ی طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه ی طاهره ( س ) اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام می شود و .... ) 

     تعریف توهین و اهانت : به موجب ماده واحده ی قانون استفساریه نسبت به کلمه ی اهانت ، توهین و یا هتک حرمت در مقررات جزایی مواد 609 و 608 ، 513 ،514 ق.م.ا ( مصوب 1379) : « از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و ... عبارتست از بکار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که به لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمی گردد » .

     منظور از« انبیاء عظام » به نظر برخی از اساتید همه ی 124000 پیامبری است که از طرف خداوند مبعوث شده اند، می باشد (میر محمد صادقی ،1380: 164 ) و به نظر برخی دیگر از اساتید منظور مقنن از« ا نبیاء عظام » پیامبران راستینی هستند که نام حدود یکصد نفر از آنان در قرآن مجید و روایات معتبر ذکر شده است. ( پیمانی 1374: 79 )

    به نظر می رسد با توجه به استعمال واژه ی « عظام » باید مقصود « پیامبران اولوالعزم » باشد که عبارتند از     « نوح ، ابراهیم ، موسی ، عیسی و محمد ( صلوات الله علیهم اجمعین ) » چه در غیر اینصورت نیازی به قید عظام در این ماده نبود و مقنن می توانست به صرف درج « انبیاء » در این ماده بسنده نماید .

     با توجه به استعمال واژه ی « اسلام » در این ماده قلمرو حکم این ماده شامل مقدسات اسلامی در نزد پیروان مذاهب پنج گانه اسلامی اعم از امامیه ، شافعی ، حنفی ، مالکی و حنبلی نیز می شود. ( ولیدی ، 1377: 99 )

     نکته : تصویب ماده از جهت اسلامی کردن قوانین و مقررات اقدام مثبتی است اما این ماده وافی به مقصود نیست و حکم صریحی در خصوص ساب النبی و مصادیق آن بیان نکرده است و قاعدتا منبع ، نظریات فقهی فتاوای معتبر خواهد بود که آن هم در بین فقها اختلاف است و از طرف دیگر با توجه به اینکه ساب النبی مهدور الدم مطلق است چرا قانون گذار برخلاف نظر مشهور فقها ساب النبی را مهدور الدم نسبی می داند و واژه ی اعدام را بکار برده است شاید مقصود این است که افراد عادی مجاز به اجرای حکم نیستند . به نظر می رسد قانون گذار سیاست جنایی ایجاد نظم بر اساس قانون را دنبال کرده و هدف از وضع این ماده جلوگیری از اقدامات خودسرانه  اشخاص در خارج از چهارچوب قانون بوده و با آوردن واژه ی اعدام خواسته برساند که متهم باید در دادگاه صالحه مورد بررسی قرار گیرد و در صورت اثبات ، حکم اجرا شود که همان برداشت نسبی بودن مهدور الدم است.

3)دفاع مشروع

اسلام ( اهل سنت )

     به اتفاق فقهای اهل سنت و اهل تشیع چنانچه کسی در مقام دفاع از نفس ، مال و عرض خود یا دیگری مرتکب قتل شود در صورتی که دفاع متوقف بر قتل باشد خون مهاجم هدر است.( فیض ، همان : 301 )

     اما نکته ای که هست این است که فقهای اهل سنت دفاع در مقابل عرض را اتفاق دارند و آنرا وجوب دانسته  و در دفاع از نفس قول راجح وجوب است و در دفاع از مال اغلب فقها آنرا جایز می دانند.( البغی ودیگران ، همان : 453 )

اسلام ( اهل تشیع )

     در اینخصوص نظر مشهور فقهای امامیه این است که دفاع از نفس و عرض واجب و دفاع از مال جایز می باشد.

     امام خمینی (ره) می فرماید : « برای انسان دفاع از نفس و حریم و مال در حد توان جایز است و واجب است به قدر ضرورت اکتفا نماید و خون مهاجم در صورت قتل و ضرب و جرح هدر است. ( خمینی ، همان : 2/487 )

     شهید ثانی می فرماید : « دفاع از مال واجب نیست ، مگر اینکه نیاز شدید به آن داشته باشد و دفاع از غیر نفس ، مال و حریم در صورت توان بر آن جایز می باشد و اقرب آن است که در صورت ضرورت و گمان سلامت ، دفاع از غیر موارد یاد شده نیز واجب می باشد. ( عاملی ، همان : 13/290 )

حقوق کیفری ایران

     از نظر حقوق موضوعه ، قانون گذار ایران در مواد 627 و 625 ، 61 ( ق.م.ا ) و 330 ( ق.م ) و 15 ( ق.م.م ) دفاع مشروع را مورد پذیرش قرار داده است. در ماده 61 ( ق.م.ا ) بیان داشته که : « هر کس در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس و یا مال خود و دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نیست ...... »

     قلمرو ماده شامل جرایم عمدی و غیر عمدی نیز می شود هر چند به نظر برخی از اساتید دفاع مشروع در قبال جرایم غیر عمدی با توجه به ارکان و شرایط حمله و دفاع منتفی است. ( گلدوزیان ، 1383 : 68 )

     اما با توجه به اینکه در ماده 61( ق.م.ا ) دفاع را صرفا در مقابل حمله قرار نداده بلکه از خطر قریب الوقوع نیز سخن به میان آورده و این نیز ممکن است ناشی از ارتکاب جرم غیر عمدی باشد .

     مراد از عرض ؛ حیثیت ، شرافت و عفت خانوادگی و مراد از ناموس زنان یک خانواده وابسته به یک مرد و حرمت انان از نظر تعصبات اخلاقی و مذهبی و عفتی است.

     تجاوز به ناموس تا حدودزیادی امری اعتباری است و با توجه به آداب و رسوم مردم هر محیطی ممکن است مصادیق مختلف داشته باشد و در واقع ضابطه ی دفاع از ناموس در برابر تجاوز به آن این است که با توجه به عرف و عادت محل و همینطور سوابق شخصی و اجتماعی دفاع کننده محرز شود که از نظر جامعه و خود او عمل شخص ثالث تجاوز به ناموس وی تلقی می شود یا خیر ؟

     تعرض و تجاوز به عرض و ناموس باید به صورت رابطه ی فیزیکی و جسمی واقع شود و به عبارتی دیگر اکراه و عنف در تعرضات به عرض و ناموس غیر بایستی دارای جنبه ی مادی باشد و نمی توان با استناد به وجود عنف معنوی و اخلاقی دفاع را مشروع و مجاز جلوه داد . ( پیمانی ، 1357 : 77 )

     در موردی دفاع از مال غیر وسیله ی ارتکاب قتل یا ضرب و جرح جایز است که حفاظت مال غیر بر عهده ی دفاع کننده بوده و یا صاحب مال استمداد نماید ( ر.ک تبصره ی ماده 625 ق.م.ا )

     شرایط دفاع مشروع که در ماده ی 61 ( ق.م.ا ) آمده عبارتند از :

     1 -  دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد

     2 -  عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد

     3 -  توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و یا مداخله ی قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.

4 ) محاربه و بغی

اسلام ( اهل سنت )

     در میان علمای اهل سنت این دیدگاه وجود دارد که محاربه یعنی قطع طریق کردن . ابوحنیفه می گوید :      « محارب کسی است که در صحرا یا بیابان حمل سلاح کند اگر حمل سلاح در شهر باشد قاطع نیست » . مالک  می گوید « محارب کسی است که سلاح بکشد و قطع طریق کند چه در شهر و خیابان باشد . و در قول دیگر محاربه را در شهر ممکن نمی داند » در مقابل شافعی حکم همه را یکسان می داند و فرقی بین داخل شهر و بیابان نمی گذارد . ( موسوی بجنوردی ، 1376 : 1/ 126 )

     علمای اهل سنت خون محارب را هدر می دانند و هر کس او را بکشد قصاص نمی شود اما به نظر آنان قاتل به جهت اقدام خودسرانه و بدون اذن امام باید تعزیر شود .

     همه ی مفسرین و فقهای اهل سنت اذعان دارند اگر قبل از تسلط بر محارب توبه کند ، عفو می شود مگراینکه حق الناس برگردنش باشد که در این صورت مجازات می شود . ( همان ، 1/ 149 )

     در خصوص بغی تعریف آن چنین است : « گروهی از مسلمین که صاحب شوکت و قدرت هستند که بر امام مسلمین خروج کرده و از اوامر او تمرد نمایند . فقهای اهل سنت گویند اگر این گروه از عمل خود کوتاه نیامدند و  ترس از عمل آنان برای جماعت اسلامی بود واجب است بر امام که با آنان بجنگد. ( البغی و ... ، همان : 3/460 )

     شافعی ، مالک و احمد حنبل باغیانی را که با حکومت شروع به جنگ کرده اند را مهدور الدم می دانند اما از نظر ابوحنیفه از زمانی که باغیان اجتماع کرده و از پذیرش حکومت خودداری کنند مهدور الدم هستند. ( همان : 3/463-460 )

     اهل سنت چنین اظهار کرده اند که بغی یا جرم سیاسی در ماهیت خود باجرم عادی تفاوتی ندارد و هر دو در اصل جرم و نوع آن و وسایل آن مثل یکدیگرند و چیزی که موجب اختلاف شده انگیزه ازتکاب جرم است. ( فیض ، همان ، 234 )

اسلام ( اهل تشیع )

     از نظر فقهای شیعه دلیلی بر مهدور الدم بودن محارب و باغی نسبت به همه ی مسلمانان نداریم و در مورد بغی اساسا مجازات مشخص وجود ندارد بلکه به صلاحدید امام واگذار شده است .

     امام خمینی می فرماید : « محارب هر کسی است که سلاح خود را برهنه سازد که مردم را بترساند و در زمین اراده ی تبهکاری داشته باشد و فرق نمی کند چه در دریا و چه در خشکی ، یا شهر و یا غیر شهر ، شب یا روز و یا زن و یا مرد باشد » ( به نقل از فیض ، همان : 410 )

     شیخ طوسی می فرماید : « محاربی که خدا در آیه ی محاربه ذکر کرده همان راهزنان مسلح هستند که سلاح به دست می گیرند و راهها را ناآمن می سازند چه در دریا و چه در خشکی ، یا شهر و یا غیر شهر ، شب یا روز و یا زن و یا مرد باشد » ( به نقل از فیض ، همان : 411 )

     بعضی از فقها ء همانند ابن جنید در این حکم مخالفت کرده و حکم را بر مردان اختصاص داده است به خاطر آنکه ضمیر در فعل « یحاربون و یسعون و یقتلوا او یصلبوا » برای مذکر آمده و داخل شدن زنان در آن مجاز است. اما شهید ثانی در این باره می فرماید : « بر فرض که این سخن تمام باشد موجب اختصاص حکم به مردان       نمی شود زیرا در صحیحه ی محمد بن مسلم آمده است « من شهر السلاح » و لفظ « من » عام است و شامل مذکر و مونث نیز می شود . ( عاملی ، همان : 13/234 )

    اکثر فقهای شیعه در تعریف محارب سخن مشابهی دارند و در اصول و کلیات آن تقریبا از اجماع برخوردارند اگر اختلاف نظری هم باشد در فروعات است .

     در کیفر محارب قول قوی تر این است که حاکم مخیر است بین کشتن و بدار زدن و بریدن دست و پا از راست و چپ و تبعید کردن ، و بعید نیست که ملاحظه ی جنایت و اختیار کیفر متناسب با آن برای حاکم اولویت داشته باشد. ( فیض ، همان : 413 )

محاربه در حقوق کیفری ایران

     قانون گذار ایران در ماده ی 183(ق.م.ا) محاربه و افساد فی الارض را آورده است و بیان می دارد :« هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می باشد.»

     عبارت هر کس در ماده اطلاق در مرد و زن دارد و از این جهت فرقی بین زن و مرد نیست .

     عناصر مادی جرم محاربه عبارتند از : الف) تحقق یک فعل خارجی مثبت  ب) استفاده از اسلحه ( گرم یا سرد )

     نکته : برخی معتقدند مراد از سلاح هر چیزی است که با آن قتال صورت می گیرد و باید به مفهوم عرفی نگریست و لذا سلاح اختصاص بر ادواتی که با آهن ساخته می شود ندارد و ممکن است سنگ و عصا و داس و بیل را شامل شود و هر چیزی را که موجب هراس باشد مصداق « یحاربون الله » می باشد . ( حبیب زاده ،1370 : 95 )

     اما بنابر نظر مشورتی شماره 5620/7 – 9/6/1371 « بنابر مستفاد از آیین نامه ی قانون اسلحه و مهمات جنگی و مواد محترقه مصوب 27/12/1317 و فهرست انواع اسلحه سرد جنگی و شکاری موضوع تبصره ی 2 ماده یک قانون تشدید مجازات اسلحه و مهمات مصوب بهمن ماه 1350 وسیله مذکور در استعلام ( داس ، بیل و چهار شاخ ) ابزار کار بوده و اسلحه محسوب نمی گردد . »

     تذکر : فقهای معاصر تحقق جرم محاربه را منوط به استفاده از سلاح اصلی می دانند ولی برخی ( آیت الله مکارم شیرازی ) معتقدند که استفاده مکرر از سلاح بدلی به گونه ای که عنوان مفسد فی الارض پیدا کند موجب تحقق جرم محاربه می گردد . ( مأوی ، ش 5 : 4 )

     قانون گذار ایران محاربه و افساد فی الارض را در کنار هم ذکر کرده است هرچند مقنن این دو مقوله را در کنار هم ذکر کرده است لکن این دو ، دو جرم جداگانه هستند و ارتباط بین این دو را می توان عموم و خصوص مطلق دانست ، بدین معنا که هر محاربه ، افساد فی الارض می باشد در حالیکه هر افسادی محاربه محسوب نخواهد شد. شرط اصلی فارق بین محاربه و افساد فی الارض همان بکار بردن سلاح است. توضیح اینکه در تحقق جرم محاربه وجود این شرط لازم است ولی در افساد چنین شرطی ضرورت ندارد و مهم قصد مرتکب است .

     قانون گذار ایران در ماده ی 186 ( ق . م . ا ) نیز به بحث محاربه پرداخته که ذیلا ، ضمن بیان ماده ی مذکور به بررسی مختصر آن می پردازیم . ماده ی مذکور بیان می دارد : « هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضاء و هواداران آن که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر داند ، محاربند اگرچه در شاخه ی نظامی شرکت نداشته باشند »

     با اندکی تامل در ماده ی مذکور و نگرش در ضابطه ی عینی جرم که همان حکومت اسلامی است به این مطلب پی می بریم که موضوع جرم ، اختلال در امنیت و دستگاه حکومت اسلامی است که به نوعی همان حکومت مشروع است که رهبر آن همان نایب امام است .

     اشکالی که بر ماده ی مذکور وارد است این است که ، ماده ی مذکور نمی تواند عنوان محاربه بر آن صدق کند زیرا ، ما در تعریف محارب و مستندات آن بیان کردیم که محاربه با قصد اخلال در امنیت و آسایش مردم و سرقت اموال آنها صورت می گیرد در حالیکه ماده ی مذکور موضوعش مقابله با حکومت اسلامی است که این حکومت به نوعی می تواند عنوان نایب امام بر آن صادق باشد که این همان جرم مقابله با امام عادل می شود و عنوان بغی بر آن صادق خواهد بود .

     اگر بپذیریم عنوان محاربه شامل قیام مسلحانه هم می گردد ، دیگر محلی برای بغی باقی نمی ماند مگر آنکه بگوییم بغی وقتی محقق می شود که باغی علیه امام بشورد و نه بر علیه حکومت اسلامی ، و این امر با توجه به اصل ولایت فقیه و ادله ی نیابت فقیه از طرف امام محل تردید است.  

     به تبع ماده ی مذکور ، مواد دیگری در باب هفتم از قانون مجازات اسلامی مانند مواد 188و 187 در قالب همین بحث قابل بررسی است .

     با توجه به تعاریف ارائه شده از بغی در فقه و جرم سیاسی در حقوق ، این دو از جهاتی به هم مشابهند و به تبع تعاریف این دو مصادیق آنها در حقوق کیفری ایران نیز وجود دارد که قانون گذار از ذکر آنها تحت عنوان بغی یا جرم سیاسی خودداری کرده است. ذیلا به بعضی از تعاریف جرم سیاسی اشاره می کنیم:

     جرم سیاسی در لایحه ی پیشنهادی دولت ( مصوب 23/6/1379 ) : « جرم سیاسی عبارتست از فعل یا ترک فعلی است که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است هر گاه با انگیزه ی سیاسی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و یا حاکمیت دولت و یا مدیریت سیاسی کشور ... انجام گیرد... . »

     جرم سیاسی در لایحه یپیشنهادی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ( مصوب 10/12/1377 ) : « فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است و هر گاه با انگیزه ی سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت دولت و مدیریت سیاسی کشور و مصالح نظام جمهوری اسلامی ... ارتکاب یابد جرم سیاسی است ... .»

     در کتب حقوقی ایران تعاریفی نیز از حقوقدانان ایرانی نیز ارائه شده است ، که به بعضی از آنها اشاره می کنیم.

     « جرم سیاسی به عمل مجرمانه ای اطلاق می شود که در آن با انگیزه ی سرنگونی نظام سیاسی و اجتماعی و اختلال در مدیریت سیاسی و صدمه به زمامداری کشور بوده و یا هر عمل مجرمانه ای که نتیجه آن سرنگونی نظام ساسی و اجتماعی و صدمه به مقامات سیاسی و رئیس کشور باشد .» ( هاشمی ، 1378 : 2/574 )

     « جرم سیاسی عملی است که هدف آن دولت و تشکیلات آن است که با آنگیزه ی خاص اصلاحات اجتماعی محض انجام می شود و اگر موجب تجاوز صریح به حقوق ملت شود جرم سیاسی نیست .» ( نوربها ، 1385 : 235 )

با توجه به مشابهت بغی و جرم سیاسی ذیلا به بیان مصادیق آنها که در ماده ی 2 لایحه پیشنهادی کمیسیون حقوق بشر اسلامی آمده اشاره می کنیم و آنها را با قانون مجازات اسلامی مطابقت می دهیم :

     1 ) تشکیل یا اداره ی دسته یا جمعیت با هدف بر هم زدن امنیت سیاسی کشور ( ماده ی 498 ق . م .ا )

     2 ) عضویت در دسته یا جمعیت های مذکور در بند 1 ( ماده ی 499 ق . م . ا )

     3 ) فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ( ماده ی 500 ق . م . ا )

     4 ) توهین به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو خاک ایران ( ماده ی 517 ق . م . ا )

     5 ) توهین به روسای سه قوه ، معاونان رئیس جمهور ، وزراء ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان در حال انجام وظیفه ( ماده ی 609 ق . م . ا )

     6 ) اجتماع و تبانی به منظور ارتکاب جرایمی بر ضد امنیت داخلی و خارجی کشور ( ماده ی 610 ق . م . ا )

     7 ) ایراد افترا و نشر اکاذیب به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی نسبت به مقامات مذکور در بند 5 ( ماده ی 698 ق . م . ا )     

     خوانندگان را جهت مطالعه بیشر در این زمینه را به کتابهای زیر ارجاع می دهیم :

     1 ) جرم سیاسی تالیف غلامرضا پیوندی ، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ی اسلامی

     2 ) جرم سیاسی و حقوق جزای اسلامی تالیف محمد رضا زینلی ، انتشارات امیرکبیر

     3 ) جرم سیاسی تالیف عباس زراعت ، انتشارات ققنوس

منابع

منابع  نزد نویسنده وبلاگ محفوظ است. جهت استفاده از منابع پیام بگذارید

 

: مرتبه
[ جمعه بیست و یکم بهمن 1390 ] [ 17:55 ] [ جبار محمدی ]
درباره وبلاگ