X
تبلیغات
فقه خصوصی و حقوق

فقه خصوصی و حقوق
مقالات و نظراتی در رابطه با موضوعات فقهی و حقوقی

                         باسمه تعالی

جزوه ی آموزشی اصول فقه 4 کتاب الوسیط آیت الله سبحانی

 ( استصحاب   بخش دوم )

     تنبیهات

 

     اول ) متیقن را می توان با اماره احراز کرد

     رکن اساسی استصحاب یقین سابق است که به صورت قطعی بوجود آمده است و بوسیله ی آن شک بعدی را برطرف می کنیم اما اگر یقین سابق با اماره بوجود آمده باشد آیا قابل اعتماد است و به زمان شک ملحق می شود ؟ یا اینکه آیا متیقن با اماره به دست می آید ؟

     مثال : راوی موثقی خبری دهد یا دو شاهد عادل شهادت به زنده بودن زید دهند . آیا شهادت دو عادل می تواند تردید را برطرف کند و مشکل زمان شک را نیز برطرف سازد ؟ پس شهادت عادل عامل ابهام است و دلیل قطعی نیست ، پس نمی تواند حکم به ابقای زنده بودن زید را داد ؟ جواب : منظور از یقین « دلیل معتبر » است که به صورت مطلق است . پس معنای اطلاق در دلیل معتبر خود این را می رساند که شخصی که به یقین رسیده است از هر راه معتبری که باشد یقین او اعتبار دارد . زیرا : 1 ) علم و یقین به معنای دلیل شرعی است و اگر قرار باشد که فقط به یقین قطعی و جزمی اعتنا کنیم مجتهد به ندرت می تواند فتوا دهد چون غالبا به یقین جزمی نمی رسد و براساس اماره است. 2 ) دقت در روایتها نشان می دهد که علم و یقینهایی که آمده اند قطعی و جزمی نیستند بلکه یقینها از راه اصول و امارات ثابت شده اند.

     پس اینجا : یقین همان دلیل معتبر( اماره ظن آور: 70%  یا قطع: 100%) است که در مقابل شک که همان دلیل غیر معتبر( 50% ) است قرار می گیرد و نباید آنرا با شک عوض کرد و در موقع تردید به همان یقین ( دلیل معتبر ) عمل می شود و استصحاب درست است.

 

     دوم ) استصحاب زمان و زمانیات

     زمان آن چیزی است که دارای مدت باشد و با وصفی آنرا می شناسیم (شب یا روز )و زمانیات آن چیزی است که داخل زمان است و در واقع زمان ظرف آن است ( نوشتن ، حرکت ) زمان و زمانیات قابلیت استصحاب را دارند

     شبهه : زمان استقرار ندارد و باقی ماندن برای آن متصور نیست .

     جواب : اسقرار و بقاء براساس ماهیت قابل تفسیر است و بقاء زمان از نظر عرفی است هر چند براساس دقت عقلی احتمال بقاء بر آن متصور نیست . مثال : مقداری از زمان که میان طلوع و غروب فجر قرار دارد روز نامیده می شود و در این زمان باید روزه گرفت پس اگر در روز تردید کنیم بنا را بر روز می گذاریم و روزه را ادامه می دهیم . همین مطلب در مورد زمانیات نیز جریان دارد .مثال : اگر شروع به سخن گفتن کردیم و تردید داشتیم که آیا ادامه دارد یانه : حکم به بقا می دهیم. مثال دیگر : چشمه ی جوشانی بوده و نجاست با آن برخورد کرده حال تردید شود که آیا هنگام برخورد جوشان بوده یا نه ؟ حکم به جوشان می دهیم و سپس از نظر شرعی حکم به طهارت آب و عدم نجاست خواهیم داد.

 

     سوم ) شرط فعلی بودن شک

     باید موقع جاری کردن استصحاب شک ما بالفعل باشد نه اینکه شک را در تقدیر بگیریم. مثال : کسی یقین دارد که حدثی از او سر زده و بعد غافل شود و نماز بخواند و بعد از نماز شک کند که آیا قبلا وضوء گرفته یا نه : اینجا دیگر شک اعتباری ندارد زیرا محل آن گذشته و بالفعل نیست و نماز صحیح است و قاعده ی فراغ را جاری می کند .

 

     چهارم ) منظور از شک هرگونه احتمالی است

     ظن : احتمال برتر   ،   وهم : احتمال پایین تر     ، شک : احتمال مساوی

     در علم اصول منظور از شک، به مخالف یقین گفته می شود که شامل هر گونه احتمالی است ، آیات و روایات بر این معنا تاکید دارند.

     سوره مبارکه ی یونس آیه 4 : اگر نسبت به آنچه که بر تو فرستادیم تردید داری ، از کسانی سئوال کن که قبل از تو کتاب را می خوانند.

 

     پنجم ) تمسک به عدم عام عام یا استصحاب حکم مخصص ( نظریه شیخ انصاری )

     سئوال : چه زمانی می توان عموم عام ( 1 ) را مد نظر گرفت و چه زمانی حکم مخصص ( 2 )را ؟

     مثال : شخصی معامله صورت داده و مدتی از معامله گذشته که متوجه غبن در معامله می شود ( زمان اول ) حال همان شخص فورا خیار غبن را اعمال نمی کند و حدود یکماه از علم به غبن گذشته است( زمان دوم )  آیا خیار غبن در زمان بعدی و بعدها باقی است ؟ یعنی آیا باید به عموم عمل کرد و گفت عقد، عام است و در زمانهای بعدی نیز لازم است یا اینکه گوییم حکم عام ، تخصیص خورده و غیار غبن در زمان بعدی جاری است و استصحاب غبن نمود ؟ 

     جواب : 1 -  اگر زمان قید موضوع باشد یعنی زمان وابسته به موضوع عام باشد و جزء موضوع باشد به گونه ای که موضوع در هر زمانی ( علم به غبن ) با موضوع در زمان دیگر ( ماه بعد از آگاهی به غبن ) متفاوت است . اینجا به عموم عام عمل می کنیم زیرا عام یکبار بوسیله خیار غبن تخصیص خورده است و ما در زمان بعد تردید داریم که آیا باز هم عام تخصیص می خورد با اینکه هنوز تخصیص نخورده است و موضوع دیگری است و نیاز دارد که تخصیص بخورد که در اینجا اگر تخصیص بزنیم تخصیص اضافه به عام زده ایم و درست نیست

     خلاصه : شک ما درواقع شک در عموم عام است و زمان شک در عموم عام به عموم عام عمل می کنیم.

     2 -  اگر زمان ظرف حکم باشد و عقد در همه ی زمانها یک عقد است . در واقع به این معناست که اگر در زمان اول تخصیص خورد در زمان دیگر نیاز به تخصیص ندارد پس اگر اینجا تردید شد ، حکم مخصص استصحاب می شود چون تخصیص اضافه در کار نیستو شک در عموم عام نداریم.  

 

     ششم ) کفایت وجود بقای اثر

     استصحاب زمانی ارزش دارد و جاری می شود که اثر بر بقای مستصحب بار شود نه بر حدوث مستصحب ، یعنی ما اثر را به زمان اثر می بریم و استصحاب زمانی فایده دارد که اصل اثری باشد و الا استصحاب ، امری لغو و بیهوده است.

     مثال :( ارث بردن ) پدر و فرزندی زنده باشند بعد از مدتی پدر فوت کند و بعد در زمان دیگری ما شک در زنده بودن پسر کنیم ، اینجا زنده بودن را استصحاب می کنیم. ( فوت پدر عامل ارث بردن فرزند است ، که همان اثر شرعی فوت و زنده بودن فرزند است )

     در اینجا ما اثر را به زمان به شک ( تردید در زنده بودن فرزند ) می بریم نه به زمان یقین و زنده بودن را استصحاب می کنیم و به فرزند ارث می دهیم و لازم نیست یقین به فرزند بودن فرزند در زمان پدر باشد .

    هفتم ) قیاس حادث تا اجزا زمان

     اگر علم به وجود آمدن کاری برای ما ثابت شده باشد ولی تردید باشد میان دو وقت زمانی اصل بر این است که قبلا نبودن و وقتی که امری قبلا نبوده باشد خودبخود بر آن آثار شرعی بار می شود .

     مثال : می دانیم که آب به مقدار کر رسیده ام نمی دانیم که آیا پنج شنبه بوده یا جمعه ؟ گوییم که آب تا پایان پنج شنبه کر نبوده و اگر لباسی در روز پنج شنبه شسته شده باشد نجاست آن پاک نشده و اثر شرعی عدم طهارت بر آن بار می شود .

 

     هشتم ) اصول مثبت   

     اصل مثبت : اثبات امری در خارج برای آنکه حکم شرعی بر آن بار شود.  امر خارجی یا لازمه مستصحب است یا ملازم آن و یا ملزوم و علت آن است.

     مثال : استصحاب زنده بودن جهت اینکه اثبات روئیدن مو بر صورت بیاید . حال باید بدانیم روئیدن مو اثر شرعی نیست اثر طبیعی است و بر استصحاب چون وجود تعبدی را ثابت می کند اثر شرعی بار می شود.

     مشهور اصولیهای متاخر اصل مثبت را معتبر نمی دانند. دلایل :

     الف ) زمانی که ما چیزی را استصحاب ( حکم به ابقا ماکان و یقین سابق ) می کنیم این اثبات یقین سابق همراه با اثر شرعی آن است.

     مثال : زنده بودن شخص : حرمت تقسیم اموال

     ب ) آثار عقلی و طبیعی بر وجود واقعی بار می شود نه بر وجود فرضی .

     توضیح : ما در استصحاب یقین سابق در زمان شک را فقط فرض می کنیم و بر امر فرضی آثار طبیعی و عقلی بار نمی شود بلکه آثار شرعی بار می شود

     شبهه :  میان زنده بودن ( لازم ) و روئیدن مو ( ملزوم ) ملازمه عرفی است یعنی حتما کسی که زنده است بر بدن او موی می روید و نمی توان میان این دو تفکیک قائل شد.

     جواب : میان این دو ( امور واقعی ) تفکیک نیست اما میان دو امر فرضی ( استصحاب زنده بودن ) و اثر طبیعی و واقعی ( روئیدن مو )  یا اثر شرعی( ارث بری ) می توان تفکیک قائل شد زیرا ملازمه وجود ندارد .

 

     نهم ) مقایسه ی یک امر موجود با امر موجود دیگر

     تردید میان دو امر است که می دانیم که هر دو حادث شده اما نمی دانیم کدامیک زودتر و کدامیک دیرتر که آثاری بر آنها بار شود؟

     مثال : پدر و فرزندی هستند که پدر مسلمان و پسر کافر بعد از مدتی پدر فوت می کند و می فهمیم که فرزند نیز مسلمان است ، اما نمی دانیم که پدر قبل از مسلمان شدن فرزند فوت کرده یا بعد از مسلمان شدن فرزند فوت کرده است؟

     اینجا دو صورت دارد :

     الف ) تاریخ یکی معلوم ( فوت پدر ) و یکی مجهول ( مسلمان شدن فرزند )

     حکم : استصحاب را در مورد امر مجهول جاری می کنیم و گوییم فرزند تا زمان مرگ پدر مسلمان نشده و در نتیجه از پدر ارث نمی برد. ( ماده 874 ق.م ) و استصحاب را در مورد امر معلوم جاری نمی کنیم ، زیرا در واقع استصحاب یعنی استمرار به امر مستصحب پس اگر ما در مورد امر امر معلوم استصحاب جاری کنیم درست نیست زیرا که ما در مورد زمان وفات تردید نداریم و استصحاب نیز در امر مشکوک جاری می شود.

     ب ) تاریخ هر دو امر مجهول است.

     استصحاب در هر دو جاری می شود و تعارض پیش می آید و زمان تعارض هر دو از درجه ی اعتبار ساقط می شوند.مثال : مرگ مورث و مسلمان شدن وارث معلوم نیست که کدام یک مقدم است، اگر مرگ مورث مقدم باشد یعنی فرزند کافر بوده و استصحاب کفر می شود و اگر مسلمان شدن وارث مقدم باشد فرزند ارث می برد و اصل بر بقای زنده بودن مورث است . پس در هر دو اصل جاری شده و تعارض پیش می آید و ساقط می شوند. ( ماده ی 873 ق.م )     

     دهم ) مقدم شدن استصحاب بر اصول عملیه

     موضوع اصول عملیه ی دیگر عدم بیان است و موضوع استصحاب یقین سابق است و وقتی که از قبل بیان را می دانیم دیگر جایی برای اصول غیر از استصحاب باقی نمی ماند.

     توضیح : الف ) برائت جایی جاری می شود که تکلیف بیان نشده و به تبع آن ما علم نداریم اما استصحاب در جایی است که ما علم داریم و ما همان را می گیریم پس جایی بای برائت نمی ماند.

     ب ) تخییر جایی است که احتمال وجوب و حرمت مساوی ( شک ) است اما استصحاب جایی است که ما احتمال برتر ( ظن ) می دهیم و احتمال برتر بالاتر از شک است پس به همان عمل می کنیم و جایی برای تخییر باقی نمی ماند.

     ج ) احتیاط جایی جاری می شود که برای انجام یا ترک عمل احتمال مجازات است اما استصحاب احتمالی نیست پس مقدم بر احتیاط است.

: مرتبه
[ سه شنبه بیستم دی 1390 ] [ 0:14 ] [ جبار محمدی ]
درباره وبلاگ